الكويت تُشدد الرقابة: حلّ منظمات غير حكومية لمخالفتها القانون
## تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية في الكويت لتعزيز الشفافية والالتزام
في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقانون، قامت الحكومة الكويتية بحل سبع منظمات غير حكومية هذا الشهر. وجاء هذا القرار، بحسب تصريحٍ رسميّ، لـ “خدمة المصلحة العامة” بعد رصد مخالفاتٍ للقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه الجمعيات.
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، في بيانٍ لها، أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتنظيم العمل المدني والتأكد من التزام جميع الجمعيات الأهلية باللوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في العمل الأهلي وضمان عمل جميع الجمعيات ضمن إطار قانوني سليم يخدم أهداف المجتمع.
ونقلت صحيفة ”الجريدة” الكويتية عن مصادر في الوزارة قولها إنّ قرار الحلّ جاء بعد منح هذه الجمعيات مهلةً كافية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب. وأضافت المصادر أن هناك العديد من الجمعيات الأخرى التي تواجه خطر الحلّ بسبب عدم فعاليتها اجتماعياً، أو عدم التزامها بالقانون والقواعد المنظمة للعمل، أو لعدم سعيها إلى تحقيق الأهداف التي سُجّلت من أجلها.
وفي سياقٍ متصل، استشهد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، السيد/ة (اسم الوزير/ة)، خلال اجتماعٍ مع وفود من المنظمات غير الحكومية في الكويت هذا الشهر، بملاحظاتٍ ماليةٍ سلبية من منظماتٍ دوليةٍ على عمل بعض المنظمات غير الحكومية الكويتية. ونقل عن الوزير/ة التأكيد على حرص جميع أجهزة الدولة، وخاصة المعنية منها، على وضع ضوابط صارمة وإصدار تعاميم تنظم العمل وتضمن الشفافية الكاملة أثناء تداول الأموال، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الأهلي، وضمان مساهمة جميع الجمعيات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بشكلٍ فعّالٍ ومسؤول.
