السجن لأكثر من 30 عامًا: مرشح رئاسي تونسي سابق يواجه أحكامًا جديدة
تكديس الأحكام على عياشي زامل يثير قلق الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الديمقراطية في تونس
في تطور لافت، أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن السياسي البارز عياشي زامل لمدة خمس سنوات إضافية، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى أكثر من 30 عامًا. ويأتي هذا الحكم الجديد على خلفية اتهامه بتزوير بطاقات الاقتراع في انتخابات أكتوبر 2022، وهي التهمة التي ينفيها زامل بشدة.
وكان زامل، وهو نائب سابق ورجل أعمال ورئيس حزب ليبرالي صغير، قد خاض غمار الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد الرئيس الحالي قيس سعيد، ليصبح بذلك واحدًا من مرشحين اثنين فقط سُمح لهما بخوض السباق الانتخابي.
وقد أثار اعتقال زامل في أوائل سبتمبر الماضي، بالتزامن مع موافقة السلطات الانتخابية على ترشحه، موجة من الانتقادات الدولية. فقد ندد الاتحاد الأوروبي بـ”التقييد المستمر للفضاء الديمقراطي في تونس”، معربًا عن قلقه إزاء ما وصفه بـ “الاستهداف السياسي” للمعارضين.
ويشير محامي زامل، عبد الستار المسعودي، إلى أن موكله يواجه حاليًا 37 قضية، جميعها تتعلق بتهمة “التأييد الوهمي”، وهي التهمة التي تعتبرها حملة زامل “مفبركة” وتهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن زامل قد حصل على حوالي 7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بينما حصد الرئيس سعيد أكثر من 90% من الأصوات، وفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أن الرئيس سعيد كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2019، لكنه أثار جدلاً واسعًا بعد قيامه عام 2021 بإجراءات استثنائية تضمنت حل البرلمان ومراجعه الدستور، وهي الإجراءات التي اعتبرها البعض “انقلابًا على الديمقراطية”.
ويبقى المشهد السياسي في تونس غامضًا في ظل استمرار اعتقال زامل وتكديس الأحكام ضده، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والحريات السياسية في البلاد.
