قانون بيئي جديد: غرامات صارمة لحماية البيئة البحرية في السعودية
المملكة العربية السعودية تقود الطريق نحو مستقبل أخضر: جهود حثيثة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي
منذ إطلاقها لمبادرة السعودية الخضراء، عززت المملكة جهودها بشكل ملحوظ في سبيل حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. فقد شهدت السنوات القليلة الماضية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الطموحة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الغطاء النباتي، وحماية الموارد المائية.
في إطار سعيها الدؤوب لحماية البيئة، شددت النيابة العامة في المملكة على تطبيق قانون البيئة الجديد بشكل صارم، وذلك لحماية المناطق البحرية والموارد المائية من أي انتهاكات. وأكدت النيابة العامة أن العقوبات ستطال الأفراد والشركات المتورطة في الإضرار بالبيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، برزت مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021 كركيزة أساسية في جهود المملكة نحو مستقبل أخضر.
تهدف المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:
خفض الانبعاثات الكربونية: من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات الهيدروكربونية النظيفة، بهدف خفض الانبعاثات بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وتوفير 50% من إنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
التشجير: تهدف المبادرة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وقد تم بالفعل زراعة أكثر من 95 مليون شجرة منذ إطلاق المبادرة.
* إعادة تأهيل الأراضي: من خلال إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية، حيث تمت إعادة تأهيل أكثر من 111 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وحماية 4.3 مليون هكتار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتعمل مبادرة السعودية الخضراء على توحيد جهود جميع القطاعات في المملكة لمكافحة التغير المناخي، من خلال إشراك القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهدافها.
وقد تم الكشف عن خارطة طريق لتحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في الرياض في أكتوبر الماضي.
وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بالمحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وسعيها الدؤوب لقيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة.
