الهند تُهدد مواقع التواصل بعقوبات صارمة بعد تزايد بلاغات القنابل
الهند تُشدد الخناق على منصات التواصل الاجتماعي بسبب التهديدات الكاذبة بوجود قنابل
تصاعد التهديدات الكاذبة يُثير قلق الحكومة الهندية ويدفعها لاتخاذ إجراءات صارمة
أعربت الحكومة الهندية عن قلقها البالغ إزاء الانتشار المُقلق للتهديدات الكاذبة بوجود قنابل، والتي تستهدف بشكلٍ مُتزايد شركات الطيران في البلاد. ووصفت الحكومة هذا الانتشار بأنه “غير مُقيد بشكلٍ خطير”، مُحذرةً منصات التواصل الاجتماعي من “عواقب قانونية” في حال عدم امتثالها لـ “إزالة المعلومات المُضللة فورًا”.
وجاء هذا التحذير الحكومي في بيانٍ صدر يوم السبت، أشارت فيه إلى أن “هذه الأعمال الإجرامية، التي تتخذ شكل تهديدات كاذبة بوجود قنابل، تُشكل تهديدًا مُحتملًا للنظام العام وأمن الدولة”.
تأثير اقتصادي وأمني
لم تقتصر تداعيات هذه التهديدات الكاذبة على إثارة الذعر بين المواطنين فحسب، بل امتدت لتُهدد استقرار الأمن الاقتصادي للبلاد. فقد اضطرت سلطات الطيران المدني لفحص كل رحلة جوية تعرضت للتهديد، والتي تم توجيه العديد منها عبر رسائل نُشرت على منصة “إكس” (تويتر سابقًا).
ووفقًا لوكالة أنباء ”برس ترست أوف إنديا”، فقد تم رصد ما لا يقل عن 275 تهديدًا كاذبًا بوجود قنابل منذ منتصف أكتوبر الماضي، فيما تُشير بعض وسائل الإعلام الهندية إلى أن الرقم الحقيقي قد يقترب من 400 تهديد.
مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي
أكدت الحكومة الهندية على مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في الحد من انتشار هذه التهديدات، مُشيرةً إلى أن “إعفاء هذه المنصات من المسؤولية عن أي معلومات خاصة بطرف ثالث… لا ينطبق إذا لم يلتزم هؤلاء الوسطاء بواجباتهم”.
وأوضحت وزارة الإعلام الهندية أن “انتشار هذه التهديدات الكاذبة بوجود قنابل غير مُقيد بشكلٍ خطير بسبب توفر خيار إعادة التوجيه/إعادة المشاركة/إعادة النشر/إعادة التغريد” على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الحكومة هذه الشركات بالإبلاغ عن أي جرائم “من المُحتمل أن تُهدد وحدة البلاد أو سلامتها أو سيادتها أو أمنها أو أمنها الاقتصادي”، والتعاون السريع مع الوكالات الحكومية لتسهيل التحقيقات.
تعديلات تشريعية مُرتقبة
كشفت الحكومة الهندية يوم الاثنين عن مُناقشتها لـ “إجراءات تشريعية” من شأنها تعديل قوانين الطيران وأمن الطائرات، وتشديد العقوبات على مُطلقي هذه التهديدات، بحيث تُصنف كجرائم خطيرة مع عقوبات أطول.
الهند وسجل حجب المحتوى
يُذكر أن الهند تُصنف ضمن الدول الخمس الأولى عالميًا من حيث عدد الطلبات الحكومية لإزالة محتوى منصات التواصل الاجتماعي. ففي العام الماضي، غرمت محكمة هندية منصة “إكس” بمبلغ 61 ألف دولار لعدم امتثالها لأوامر إزالة تغريدات وحسابات تنتقد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ختامًا، تُظهر هذه الإجراءات حزم الحكومة الهندية في مُواجهة التهديدات الكاذبة بوجود قنابل، وسعيها لفرض مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في الحد من انتشارها. ويبقى السؤال مُثارًا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الأمن المنشود، وحماية المواطنين من الذعر الاقتصادي والأمني.
