## تحذير: إلغاء ضمان العمالة المنزلية عند النقل بدون علم “التعدين
تحويلات عاملات المنازل في الكويت: حلول جزئية لأزمة نقص العمالة
بين ضمانات العقود وتحويلات التأشيرات: كيف تواجه الكويت نقص العمالة المنزلية؟
شهدت الكويت في الآونة الأخيرة نقصًا ملحوظًا في العمالة المنزلية، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة هذه الأزمة. ومن بين هذه الإجراءات، فترة سماح استثنائية سمحت لعاملات المنازل بالتحول من تأشيرة القطاع المنزلي (تأشيرة رقم 20) إلى تأشيرة القطاع الخاص (تأشيرة رقم 18).
ووفقًا لمصادر أمنية، تفاعلت شؤون الإقامة بوزارة الداخلية مع 55 ألف طلب تحويل من القطاع المنزلي إلى القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من 14 يوليو إلى 12 سبتمبر. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه التحويلات في تخفيف حدة النقص في العمالة المنزلية بسوق العمل الكويتي.
ضمانات العاملات بين العقود الجديدة وإلغاء الضمان
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أنه في حال تم نقل عاملة منزلية خلال فترة الضمان القانونية البالغة ستة أشهر من تاريخ وصولها إلى الكويت دون علم الهيئة العامة للقوى العاملة، فسيتم إلغاء ضمان العاملة. ويستثنى من ذلك إبرام عقد جديد بين صاحب العمل الجديد ومكتب الاستقدام والعاملة والهيئة.
أما في حال رفض العاملة الاستمرار في العمل خلال فترة الستة أشهر، فيجب تسليمها إلى إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة لضمان حق صاحب العمل في استرداد الرسوم المدفوعة لاستقدامها.
أزمة نقص العمالة: عوامل متعددة وحلول جزئية
يُعزى النقص في العمالة المنزلية في الكويت، التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة معظمهم من الأجانب، إلى عدة عوامل، من بينها الحظر الذي فرضته الفلبين على إرسال عاملات المنازل إلى الكويت. وقد تم رفع هذا الحظر في يونيو الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف العمالي بين البلدين.
ورغم أن تحويلات التأشيرات قد تساهم في تخفيف حدة الأزمة، إلا أنها تبقى حلاً جزئيًا لمشكلة أعمق تتطلب معالجة شاملة لأسبابها الجذرية.
