صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة قرض مصر هذا الأسبوع
جدول المحتوى
صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لبرنامج قرض مصر وسط تحديات اقتصادية وإقليمية
بدأت هذا الأسبوع المراجعة الرابعة المؤجلة لبرنامج قرض مصر من صندوق النقد الدولي، والذي يمتد لأجل 46 شهرًا، حسبما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد. تأتي هذه المراجعة، التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية سبتمبر، في إطار اتفاقية موسعة بين القاهرة وصندوق النقد الدولي تم توقيعها في أبريل الماضي. وتنص الاتفاقية على زيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن تُفرج هذه المراجعة عن شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالقاهرة، أكد مدبولي أن فريق الصندوق سيبدأ العمل على المراجعة يوم الثلاثاء مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية.
إشادات بالإصلاحات المصرية وتحديات إقليمية متصاعدة
أشادت جورجيفا بـ”التزام مصر وقوة الإجراءات” التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرةً إلى تبني نظام سعر صرف مرن، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تقوية شبكة الحماية الاجتماعية من خلال ترشيد الدعم غير المُستهدف. ومع ذلك، اعترفت جورجيفا بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الصراعات الإقليمية، قائلة: “لقد أصبحت الظروف أكثر صعوبة، ليس بسبب أخطاء من جانبكم، ولكن بسبب الصراعات في المنطقة المحيطة بكم”. وفي سياق متصل، التقت جورجيفا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من يوم الأحد.
أولويات مصرية لمواجهة التضخم
أكد بيان رئاسي أن الرئيس السيسي شدد على أولوية تخفيف عبء التضخم عن المواطنين، مع التركيز على كبح جماح ارتفاع الأسعار، وجذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص. يأتي هذا في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17% الشهر الماضي، بعد أن وصل معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر. وكان الرئيس السيسي قد صرح الشهر الماضي بإمكانية إعادة النظر في برنامج القروض إذا أدى إلى “ضغوط شعبية غير مستدامة”، مشيرًا إلى التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، لا سيما الصراع في قطاع غزة.
توقعات بتراجع التضخم وتحذيرات من تراجع إيرادات قناة السويس
رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، أعربت جورجيفا عن تفاؤلها بأن المصريين “سيرون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارًا”، متوقعةً انخفاض التضخم إلى ما بين 16 و17% بنهاية العام المالي الحالي (يونيو 2025) بعد أن بلغ ذروته عند 37%.
من جهته، حذر جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الصراعات في غزة ولبنان والسودان، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس. وأوضح أزعور أن تراجع حجم التجارة المارة عبر القناة أثر على الإيرادات بنسبة تتراوح بين 60 و70%، ما يمثل خسارة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في مايو إلى انخفاض حركة المرور عبر القناة بنسبة 66% مقارنة بالشهر السابق، حيث تجنبت السفن ممرات الشحن في البحر الأحمر لتفادي هجمات الحوثيين في اليمن.
الكلمات المفتاحية: صندوق النقد الدولي، مصر، قرض، اقتصاد، تضخم، قناة السويس، كريستالينا جورجيفا، مصطفى مدبولي، عبد الفتاح السيسي، إصلاحات اقتصادية، صراعات إقليمية.
