تملك العقارات في الكويت: تحديثات هامة للخليجيين وغيرهم
جدول المحتوى
تحديثات هامة بشأن قوانين التملك العقاري في الكويت
تحديثًا لقوانين الملكية العقارية، عززت الكويت اللوائح المتعلقة بملكية العقارات للأجانب، مع التركيز بشكل خاص على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب من خارج المجلس. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العقارات وضمان الشفافية، مع مراعاة العلاقات الاقتصادية الوثيقة داخل المنطقة.
تمكين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، وعُمان) بحقوق ملكية عقارية مماثلة تمامًا لحقوق المواطنين الكويتيين. يأتي هذا القرار تأكيدًا على التكامل الاقتصادي والروابط الأخوية بين دول المجلس، ويعكس الرغبة في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري داخل المنطقة.
شروط تملك العرب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي
أما بالنسبة للمواطنين العرب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حددت اللوائح شروطًا محددة للتملك، تشمل:
الإقامة القانونية في الكويت لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
سجل عدلي خالٍ من أي سوابق جنائية.
القدرة المالية الكافية لشراء العقار.
الحصول على موافقة من مجلس الوزراء الكويتي.
كما حددت مساحة العقار المسموح بتملكه بـ 1000 متر مربع كحد أقصى، ولا يُسمح بتملك أكثر من عقار واحد داخل الكويت.
التعامل مع حالات الميراث وتغيير الجنسية
تطرقت اللوائح الجديدة إلى الحالات المعقدة المتعلقة بالميراث وتغيير الجنسية. ففي حالة وفاة مالك عقار من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يتوجب على ورثته بيع العقار خلال عام واحد، ما لم يحصلوا على استثناء خاص.
وفيما يخص النساء الكويتيات اللاتي يفقدن جنسيتهن، فإنهن يحتفظن بحقوق الملكية إذا حصلن على جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. أما إذا حصلن على جنسية دولة أخرى (عربية أو غير عربية)، فإنهن يخضعن لقواعد ملكية مختلفة، وقد يُطلب منهن بيع ممتلكاتهن.
التحقق الرقمي من الجنسية
ضمن إطار هذه التحديثات، كلفت وزارة العدل كتاب العدل بالتحقق من حالة الجنسية للأفراد الذين تم سحب جنسيتهم الكويتية عبر المنصات الرقمية. يأتي هذا الإجراء في أعقاب سحب جنسية 489 فردًا، بهدف تعزيز الرقابة وضمان تطبيق القوانين بدقة. هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة الكويتية على تنظيم سوق العقارات وضمان تطبيق القوانين بكل شفافية.
Keywords: الكويت، تملك عقاري، دول مجلس التعاون الخليجي، جنسية، وزارة العدل، ممتلكات، عقارات، إقامة، ميراث
This rewritten version aims for a professional tone, reorganizes the information, adds context and clarifies the regulations, and includes relevant keywords for SEO. It also avoids direct translation and uses varied sentence structures and vocabulary to ensure uniqueness.
