فضيحة أرباح العائلة المالكة البريطانية: مطالبات بالشفافية والإصلاح
جدول المحتوى
هل تستفيد العائلة المالكة البريطانية من ثغرات ضريبية على حساب المصلحة العامة؟
(الكلمات المفتاحية: العائلة المالكة البريطانية، ضرائب، شفافية، دوقية لانكستر، دوقية كورنوال، تشارلز الثالث، الأمير ويليام، NHS)
في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين البريطانيين، أثار تحقيق استقصائي جديد جدلاً واسعاً حول الشفافية المالية للعائلة المالكة، مطالباً بإصلاحات جذرية في إدارة ممتلكاتها الخاصة. يُزعم أن التحقيق، الذي أجرته القناة الرابعة البريطانية وصحيفة صنداي تايمز، كشف عن استفادة العائلة المالكة، وتحديداً الملك تشارلز الثالث وولي عهده الأمير ويليام، من إعفاءات ضريبية كبيرة فيما يتعلق بدوقيتي لانكستر وكورنوال، في الوقت الذي تحقق فيه أرباحاً طائلة من جهات عامة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وغيرها من الوزارات الحكومية التي تعاني من ضائقة مالية.
يكشف التحقيق عن تفاصيل مثيرة للقلق حول حجم الأرباح التي تجنيها الدوقيتان، اللتان تُعدان مصدر دخل رئيسي للملك وولي عهده، من خلال صفقات تجارية مع هيئات عامة. وتشير التقارير إلى أن هذه الصفقات، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، تدر ملايين الجنيهات الإسترلينية، في حين تتمتع الدوقيتان بإعفاءات من ضرائب الشركات وأرباح رأس المال. هذا الغموض المالي يثير تساؤلات حول مدى عدالة النظام الحالي، ويدفع باتجاه مزيد من الشفافية فيما يتعلق بحجم ممتلكات الدوقيتين وصفقاتهما التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الإيجار.
لم يقتصر الجدل على التعاملات المالية مع الهيئات العامة، بل امتد ليشمل أيضاً علاقة الدوقيتين بالجمعيات الخيرية والمستأجرين الأفراد. ويزعم التحقيق أن الدوقيتين حققتا أرباحاً كبيرة من هذه الجهات، في حين أخفقتا في بعض الحالات في الالتزام بالمعايير البيئية.
أدى هذا الكشف إلى موجة من الانتقادات ودعوات لإجراء مراجعة برلمانية شاملة لأداء الدوقيتين. كما جدد الجدل مطالب الجمهوريين بإلغاء الدوقيتين بالكامل. وقد وصف نورمان بيكر، النائب السابق والناقد المعروف للعائلة المالكة، هذه الممارسات بأنها “استغلال للجمهور”.
في ظل هذه التطورات، تواجه العائلة المالكة البريطانية ضغوطاً متزايدة لإعادة النظر في سياساتها المالية واعتماد نهج أكثر شفافية يكفل المساءلة ويحمي المصلحة العامة. فهل ستستجيب لهذه المطالب أم ستتمسك بامتيازاتها التقليدية؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى استعدادها للتغيير في مواجهة التحديات الراهنة.
هل تُسيء العائلة المالكة البريطانية استخدام امتيازاتها المالية؟ جدلٌ جديدٌ حول الشفافية والإعفاءات الضريبية
تُثار تساؤلاتٌ مُلحةٌ حول الشفافية المالية للعائلة المالكة البريطانية، وذلك في أعقاب تحقيقٍ إعلاميٍّ زعمَ تحقيقَ دوقيتي لانكستر وكورنوال، المملوكتين للملك تشارلز الثالث والأمير ويليام على التوالي، أرباحًا طائلةً من جهاتٍ عامةٍ وخيريةٍ وأفراد، مُستفيدتين في الوقت ذاته من إعفاءاتٍ ضريبيةٍ كبيرة. يُطالبُ التحقيقُ بمزيدٍ من الشفافيةِ وإصلاحِ إدارةِ هذه الممتلكات.
أرباحٌ طائلةٌ وإعفاءاتٌ ضريبيةٌ: وقودٌ للجدل
كشفَ التحقيقُ، الذي أجرتهُ قناةُ “الرابعة” البريطانية وصحيفةُ “صنداي تايمز”، عن حصولِ الدوقيتين على ملايين الجنيهات الإسترلينية من صفقاتٍ مع هيئةِ الخدماتِ الصحيةِ الوطنيةِ (NHS) وغيرها من الوزارات، في حين تتمتعان بإعفاءٍ من ضرائب الشركات وأرباح رأس المال. يُثيرُ هذا الأمرُ جدلًا واسعًا حول مدى عدالةِ هذا النظام، خاصةً في ظلِّ الأزمةِ الماليةِ التي تُعاني منها العديدُ من المؤسساتِ العامة.
دعواتٌ للإصلاحِ ورفضٌ للممارساتِ الحالية
أدى الكشفُ عن هذه المعلوماتِ إلى دعواتٍ برلمانيةٍ لمراجعةِ الوضعِ الحالي، فضلًا عن مطالباتٍ بإلغاءِ الدوقيتين من قِبَلِ جماعاتٍ جمهورية. يُشيرُ نورمان بيكر، النائبُ السابقُ والناقدُ الملكي، إلى أن هذه الأموالَ يجبُ أن تؤولَ إلى الخزينةِ العامة، كونَها أموالًا عامةً بالأساس. كما انتقدَ غراهام سميث، رئيسُ جماعةِ “ريببليك” المناهضةِ للملكية، سعيَ الدوقيتين المُستمرِّ للربحِ على حسابِ الجمهورِ والجمعياتِ الخيرية.
الدوقيتانِ تُدافعان عن شرعيةِ أعمالهما
في المقابل، تُؤكدُ العائلةُ المالكةُ أن أرباحَ الدوقيتين تُموِّلُ أنشطتها العامةَ والخيريةَ والخاصة، مُشيرةً إلى أن هذه العقاراتِ لم تكن جزءًا من اتفاقيةِ عام 1760 التي تُلزِمُ الملكَ بتسليمِ أرباحِ مُلكيةِ التاجِ للحكومة. يُدافعُ ديفيد هاي، رئيسُ شركةِ “براند فاينانس” الاستشارية، عن الدوقيتين، مُعتبرًا أن أعمالهما تُشبهُ أيَّ مُلكيةٍ عائليةٍ أرستقراطيةٍ كبيرة، وأنَّ تحصيلَ إيجاراتٍ بسعرِ السوقِ أمرٌ مُبرَّر. كما نفَتِ الدوقيتانِ ارتكابَ أيِّ مُخالفات.
مستقبلُ الدوقيتين في ظلِّ المُطالباتِ بالإصلاح
يُثيرُ هذا الجدلُ تساؤلاتٍ حول مستقبلِ إدارةِ دوقيتي لانكستر وكورنوال. ففي حين تُطالبُ أصواتٌ بضرورةِ إخضاعِهما للمزيدِ من الشفافيةِ والمساءلة، تُدافعُ أخرى عن الوضعِ الراهن. يُبقى التساؤلُ مفتوحًا حول مدى قدرةِ العائلةِ المالكةِ على الحفاظِ على هذا النظامِ في ظلِّ المُطالباتِ المُتزايدةِ بالإصلاح. يُذكرُ أنَّ قيمةَ أصولِ الدوقيتين تُقدَّرُ بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، مع أرباحٍ تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني في عام 2023. كما أنَّ بعضَ الصفقاتِ المُربحة، مثل تأجيرِ مستودعٍ لتخزينِ سياراتِ إسعافٍ كهربائيةٍ أو تأجيرِ سجنٍ دارتمور، تُثيرُ المزيدَ من التساؤلاتِ حولَ طبيعةِ هذهِ الصفقاتِ ومدى عدالتها.
