قاتل دانييل جونز: طلبٌ جديد للإفراج المشروط يُشعل الغضب
جدول المحتوى
هل ينال قاتل دانييل جونز حريته بعد عقدين من الصمت؟
بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على اختفاء دانييل جونز المأساوي، تقدم عمها القاتل، ستيوارت كامبل، بطلب جديد للإفراج المشروط، مما أثار موجة من الغضب والحزن لدى عائلة الضحية والرأي العام. أُدين كامبل، البالغ من العمر 66 عامًا، بقتل ابنة أخته عام 2002، ولكنه يرفض حتى اليوم الكشف عن مكان جثتها، جاعلاً عائلة دانييل تعيش في عذاب مستمر دون معرفة مصيرها.
اختفت دانييل، البالغة من العمر 15 عامًا، في 18 يونيو 2001، أثناء توجهها إلى محطة الحافلات قرب منزلها في إيست تيلبوري، إسيكس. وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة، لم يتم العثور على أي أثر لها. ويأتي طلب كامبل للإفراج المشروط بعد رفض طلب سابق في عام 2022، بسبب الخطر الذي لا يزال يشكله على المجتمع، وفقًا لتقارير صحفية. ويؤكد مجلس الإفراج المشروط أنه بصدد مراجعة الطلب الجديد.
صرخة أم مفجوعة: “لا للإفراج دون الحقيقة”
عبّرت ليندا جونز، والدة دانييل، عن حزنها العميق وإصرارها على معرفة الحقيقة، قائلة: “يجب أن يدرك كامبل حجم الألم الذي سببه لعائلتنا. لن نرضى بإطلاق سراحه قبل أن يكشف عن مكان ابنتي”.
شقيق القاتل يندد بصمته: “حتى القتلة يمكنهم الاعتذار”
لم يقتصر الغضب على عائلة الضحية، بل امتد إلى شقيق كامبل التوأم، أليكس شاركي، الذي أدان صمت أخيه في كتابه الصادر عام 2022 بعنوان “أخي القاتل”. يقول شاركي: “لا يمكن لأخي أن يبدأ حياة جديدة وهو يحمل هذا السر الثقيل. يحق لوالدي دانييل معرفة الحقيقة، ليتمكنوا من الحداد على ابنتهم. حتى القتلة قادرون على الشعور بالندم والاعتذار”.
ويعتقد شاركي أن العار هو ما يمنع كامبل من الاعتراف بجريمته، مضيفًا: “الاعتراف يعني المواجهة، وهو لا يملك الشجاعة للقيام بذلك”.
أدلة دامغة وقرار قضائي
على الرغم من عدم العثور على جثة دانييل، إلا أن الشرطة عثرت على جوارب بيضاء تحمل الحمض النووي للفتاة، بالإضافة إلى ملمع شفاه كانت تستخدمه، في منزل كامبل، مما أدى إلى إدانته. كما ثبت أن كامبل استدرج دانييل إلى شاحنته الزرقاء لاختطافها. في ديسمبر 2002، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، وعشر سنوات بتهمة الاختطاف، ليُنفذ الحكم الأطول. وقضت المحكمة العليا بأنه لا يحق لكامبل التقدم بطلب الإفراج المشروط قبل قضاء 20 عامًا على الأقل.
اليوم، تنتظر عائلة دانييل والرأي العام قرار مجلس الإفراج المشروط، متحدين في مطلب واحد: “لا للإفراج دون الحقيقة”.
