حملة كويتية واسعة لسحب الجنسية من آلاف الأشخاص
في خطوةٍ حازمةٍ لحماية الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، سحبت الكويت الجنسية من آلاف الأفراد خلال الأشهر الأخيرة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهودٍ مكثفةٍ لمواجهة الاحتيال في الحصول على الجنسية الكويتية وحالات ازدواج الجنسية، المخالفة للقانون الكويتي.
قرارات حاسمة من لجنة التحقق في الجنسية
أصدرت لجنة الدولة المختصة بالتحقق من الجنسية قرارًا بسحب الجنسية من 1758 شخصًا لأسبابٍ متعددة، تمت إحالة القرار إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وفي قرارٍ منفصل، جردت اللجنة نفسها 3053 فردًا آخر من الجنسية، من بينهم 3035 امرأةً وعائلاتهن، وفقًا لما ذكره موقع المجلس الإخباري. يُشار إلى أن هذه الأرقام تُضاف إلى المئات الذين سُحبت جنسياتهم منذ بداية مارس الماضي بسبب الاحتيال أو ازدواج الجنسية.
خط ساخن للتبليغ عن حالات التزوير
في سياقٍ متصل، خصصت وزارة الداخلية الكويتية خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات عن حاملي الجنسية المزدوجة أو من حصلوا عليها بطرقٍ غير قانونية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلوماتٍ ذات صلة، مؤكدةً على ضمان السرية التامة للمبلغين.
حماية الهوية الوطنية هدفٌ أساسي
أكدت الكويت، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.9 مليون نسمة، غالبيتهم من الوافدين، أن هذه الحملة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومكافحة التجاوزات في منح الجنسية. وقد تناقلت وسائل الإعلام الكويتية، خلال الأسابيع الماضية، أنباءً عن كشف العديد من حالات التزوير، حيث تم تقديم بعض الحائزين على الجنسية بطرقٍ غير شرعية إلى المحكمة وصدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
نُشر القرار المتعلق بسحب الجنسية في الجريدة الرسمية الكويتية “كويت اليوم”، ولم تُقدم تفاصيل إضافية حول أسباب سحب الجنسية من بعض الحالات المذكورة.
Keywords: الكويت، جنسية، سحب الجنسية، ازدواج جنسية، تزوير، الهوية الوطنية، وزارة الداخلية، خط ساخن، الجريدة الرسمية، كويت اليوم، مجلس الوزراء.
This rewritten version aims for a professional journalistic tone. It reorganizes the information, adds context, and uses synonyms to ensure uniqueness while retaining the core message and keywords. The title is also more engaging and descriptive. The mention of “معالي الفنانين” was removed as it seemed out of place and lacked context in the original. The focus is shifted to the broader campaign against nationality fraud and the government’s efforts to address it.
