الصين تحذّر واشنطن بعد رفع رسوم الواردات الصينية إلى 245%، وسط توترات تجارية

تم الإعلان عن تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث رفع البيت الأبيض رسومًا جمركية
على الواردات الصينية إلى 245%، متجاوزًا النسبة السابقة التي كانت تبلغ 145% والتي تم الإعلان عنها الأسبوع
الماضي. جاءت هذه الخطوة كجزء من الإجراءات الانتقامية التي يتخذها المسؤولون الأميركيون ضد ممارسات بكين
التجارية وقيودها على الصادرات مما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المستهلك.
1. تفاصيل تصعيد الرسوم الجمركية
- رفع الرسوم الجمركية:
أكد البيت الأبيض أن الواردات الصينية باتت الآن تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 245%. تعتبر هذه الزيادة تصعيدًا حادًا في الحرب التجارية، ويهدف الإجراء إلى ممارسة ضغوط أقوى على الصين للضغط على ممارساتها التجارية. - الهدف من الإجراء:
توصف الخطوة بأنها رد فعل على “الإجراءات الانتقامية” المستمرة من جانب بكين، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى حماية صناعاتها وحشد الضغط على الصين للتفاوض حول سياسات التجارة وفتح أسواقها.
2. الرد الصيني والتحذيرات الدبلوماسية
- تصريحات وزارة الخارجية الصينية:
ردت وزارة الخارجية الصينية بشكل حاد على هذه الإجراءات، حيث اتهمت واشنطن بـ”استخدام مفرط للقوة”. وفي بيان رسمي حذرت الصين من أن “لن تبقى صامتة” أمام هذه الضغوط، مؤكدًا أنها لا تسعى إلى المواجهة المباشرة، لكنها لن تتسامح مع هذه الخطوات التي تعتبرها تجاوزا غير مبرر. - نداءات للحوار:
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشانغ شياوغانغ، إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار والتشاور كأسلوب بديل لحل النزاعات التجارية، مشيرًا إلى أن استخدام الضغوط والعقوبات لا يعيد للولايات المتحدة عظمتها أو يحل المشكلات الاقتصادية.
3. نفي التقارير المتعلقة بتوقف تسليم طائرات بوينغ
في سياق متصل، نفت وزارة الخارجية الصينية التقارير التي تحدثت عن توجيه رسمي بوقف استلام طائرات بوينغ من شركات الطيران المحلية. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الأنباء مجرد تكهنات وأن الصين ليست على علم بأي قرار بهذا الخصوص، في محاولة لطمأنة الأسواق والحفاظ على استقرار القطاع الجوي وسط التوترات المتزايدة.
4. ملخص البيانات الاقتصادية والصناعية للصين
على الرغم من الضغوط الخارجية والتوترات التجارية، سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من عام 2025 نموًا في
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى 5.1%. ومع ذلك،
لوحظ تباطؤ النمو الفصلي إلى 1.2% مقارنة بـ1.6% في الربع الرابع من العام الماضي، مما يشير إلى تراجع تدريجي في الزخم الاقتصادي.
ومن أبرز البيانات الاقتصادية لشهر مارس:
- الإنتاج الصناعي:
ارتفع بنسبة 7.7% على أساس سنوي، متفوقًا على التوقعات التي كانت تشير إلى 5.6%. - مبيعات التجزئة:
سجلت زيادة بنسبة 5.9% مقابل توقعات بـ5.1%.
أما فيما يتعلق بقطاعات معينة:
- قطاع العقارات:
يواصل التأثير سلبًا على وتيرة التعافي؛ إذ انخفضت الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 9.9% في الربع الأول. - الاستثمارات الخاصة في الأصول الثابتة:
ارتفعت بنسبة 0.4% فقط، مما يدل على فتور في ثقة الأعمال وسط بيئة مليئة بالغموض التنظيمي والضغوط التمويلية.
5. الآثار المحتملة والتحليل العام
تأثير تصعيد الرسوم الجمركية:
- ارتفاع تكاليف السلع:
من المتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف الواردات الأمريكية من الصين، مما قد ينتقل إلى أسعار المستهلكين عالميًا. - اضطرابات في سلاسل الإمداد:
قد تحدث هذه الزيادة في الرسوم اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد العالمية، مما يزيد من عدم اليقين ويؤثر على استقرار الأسواق العالمية.
الرد الصيني والآفاق الدبلوماسية:
- ردود فعل محتملة:
رغم عدم إعلان الصين بعد عن إجراءات انتقامية محددة، يتوقع المحللون أن تتخذ خطوات محسوبة في حال استمرار التصعيد. وقد يعتمد الرد الصيني على إشارات دبلوماسية حقيقية للتفاوض بدلاً من مواجهة مباشرة.
بيانات الاقتصاد الصيني:
- مرونة الاقتصاد:
تظهر بيانات النمو والإنتاج الصناعي أن الاقتصاد الصيني ما زال يتمتع بمرونة صلبة رغم التوترات الخارجية، مما قد يوفر للبنك المركزي مساحة للمناورة دون اللجوء إلى سياسات نقدية متشددة. - التحديات القطاعية:
يظل قطاع العقارات والاستثمارات الخاصة مصدر قلق، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات داعمة لتعزيز الطلب المحلي.
الخلاصة
يُعد رفع رسوم الاستيراد الصينية إلى 245% خطوة تصعيدية خطيرة من البيت الأبيض، تُعبّر عن استخدام مفرط للقوة
في إطار الحرب التجارية المستمرة. بينما تحذر الصين واشنطن وتدعو إلى الحوار، تبقى التداعيات الاقتصادية على
مستويات متعددة؛ إذ قد تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المستهلكين عالميًا.
في الوقت ذاته، تظهر البيانات الاقتصادية للصين مرونة نسبية رغم تباطؤ النمو الفصلي وبعض التحديات في قطاعات
العقارات والاستثمارات، مما يُبقي الباب مفتوحًا للتفاوض والحلول الدبلوماسية.