إسبانيا تُجمد صفقات الأسلحة مع إسرائيل: ضغوط داخلية وتضامن مع غزة
جدول المحتوى
إسبانيا تُجمّد صفقات الأسلحة مع إسرائيل وسط دعوات لقطع العلاقات
مدريد – في خطوة تعكس تزايد الانتقادات الدولية للسياسة الإسرائيلية في غزة، أعلنت إسبانيا تجميد جميع صفقات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل. وجاء هذا القرار في أعقاب ضغوط من حزب “سومر” اليساري المتطرف، الشريك في الائتلاف الحكومي، والذي طالب بفرض حظر شامل على الأسلحة على إسرائيل.
وزيرة الدفاع تؤكد تجميد العقود
أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، أن جميع عقود شراء الأسلحة الإسرائيلية باتت معلقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “الباييس” الإسبانية. وكانت روبلز قد أشارت في تصريحات سابقة إلى توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة، إلا أن وزارة الدفاع أوضحت لاحقًا أن التجميد يشمل جميع العقود، بما في ذلك عمليات الشراء.
“سومر” يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية
ولم يكتف حزب “سومر” بقرار تجميد صفقات الأسلحة، حيث دعا إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل. وطالب إيوني بيلارا، الأمين العام لحزب “بوديموس” (أحد مكونات “سومر”)، الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، مشددًا على أن حزبه لن يدعم ميزانية العام المقبل إلا إذا تم تلبية هذا المطلب.
إسبانيا تنتقد بشدة سياسات إسرائيل
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية المنتقدة لتصرفات إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد دعا في وقت سابق إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما حث الدول الأخرى على وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.
الاعتراف بدولة فلسطين
وفي خطوة تعكس موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، اعترفت إسبانيا رسميًا في مايو/أيار الماضي بدولة فلسطين على حدود عام 1967، لتنضم بذلك إلى 145 دولة أخرى اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة.
ويبقى الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية محط اهتمام ومتابعة، خاصة في ظل الضغوط الداخلية التي تمارسها أحزاب اليسار على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل.
