وكانت هذه التهم جزءًا من قضية جديدة ضد بهجت (محمد الشاهد/ وكالة الصحافة الفرنسية عبر جيتي)
أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن الناشط الحقوقي حسام بهجت بكفالة بعد اتهامه “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” ونشر “أخبار وبيانات كاذبة”، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أسسها، في بيان، إن هذه الاتهامات جزء من قضية جديدة ضد بهجت، الذي أفرج عنه بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 400 دولار).
وقال المدعي العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، إنه تم استدعاء بهجت، وهو أيضًا المدير التنفيذي للجماعة، لكن “الاستدعاء لم يحدد تفاصيل القضية أو التهم الموجهة إليها” في ذلك الوقت.
وقال محمود شلبي من منظمة العفو الدولية إن بهجت “واجه سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية فيما يتعلق بعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان”.
وفي عام 2016، مُنع بهجت من السفر وتم تجميد أصوله بتهمة تلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.
القضية، التي بدأت في عام 2011، تم إغلاقها فقط في عام 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم تغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة “إهانة” الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر “أخبار كاذبة” و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم” بعد تغريدة انتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.
وقال شلبي إن السلطات “تجدد حملتها الانتقامية ضده (بهجت) فيما يبدو أنها محاولة شريرة لإسكات الانتقادات والإبلاغ عن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان”.
وبذلت القاهرة في السنوات الأخيرة مبادرات لإصلاح سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث أطلقت سراح مئات السجناء السياسيين.
ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال نفس الفترة.
