القطاع الخاص في العراق: تحديات وحلول لتنمية اقتصادية
جاذبية القطاع العام وتحديات التوظيف في العراق: هل الحل في القطاع الخاص؟
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز تساؤلٌ مُلحٌّ حول مستقبل التوظيف في العراق، ودور كل من القطاعين العام والخاص في استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص عمل. يمتلك القطاع العام جاذبية خاصة، كما أشار أحمد الطبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق العراق التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حوارٍ مع المجلة. فالعمل الحكومي، برغم عيوبه، يوفر الأمان الوظيفي، والمزايا، والمعاشات التقاعدية، ما يجعله وجهةً مُفضلة للكثيرين.
لكن هذه المزايا تصطدم بواقعٍ مُعقّد، يتمثّل في عجز الحكومة عن استيعاب الكم الهائل من الشباب الذي ينضم إلى سوق العمل سنوياً. وهنا، يُشدّد الطبقجلي، الذي يتمتع بخبرة تمتد لعقود في أسواق رأس المال، على ضرورة إحداث تغيير جذري في قوانين العمل لتسهيل دخول القطاع الخاص. فالقوانين الحالية، بحسب الطبقجلي، لا تزال تُعاني من طابع اشتراكي، يحتاج إلى تعديل ليخدم مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
يُشير الطبقجلي إلى قانون التقاعد الذي أُقرّ العام الماضي كـ”خطوة في الاتجاه الصحيح”، إلا أنه يُؤكّد على أهمية تطبيقه الفعلي، مُنوّهاً إلى التبعات المالية المُحتملة على الحكومة جراء ذلك. ولعلّ البيانات الإحصائية (هنا يُمكن إدراج إحصائيات حديثة عن نسب البطالة، وعدد الخريجين سنوياً، وحجم القطاع الخاص) تُسلّط الضوء على حجم التحدي الذي يواجهه العراق في توفير فرص عمل مُناسبة لشبابه.
لذا، يُصبح التركيز على تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في خلق فرص عمل أمراً بالغ الأهمية. ويتطلب ذلك مجموعة من الإجراءات، منها تحديث قوانين العمل وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير حوافز للشركات الخاصة لتشجيعها على التوسع وتوظيف المزيد من العراقيين. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنمية القطاع الخاص، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الشباب للعمل في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال، (هنا يُمكن إدراج أمثلة على برامج ناجحة لتنمية القطاع الخاص في دول أخرى).
Keywords: القطاع العام، القطاع الخاص، التوظيف، العراق، قوانين العمل، قانون التقاعد، أحمد الطبقجلي، صندوق العراق، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أسواق رأس المال.
(Writing Style: Professional/Journalistic)“`arabic
## العراق: تحديات تنمية القطاع الخاص في ظل هيمنة الدولة
يواجه العراق تحديات جمة في تنمية قطاعه الخاص، في ظل هيمنة الدولة على الاقتصاد وترسّخ ثقافة التوظيف الحكومي. تتعدد العوائق الهيكلية التي تعيق نمو القطاع الخاص، بدءًا من تعقيد الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الشركات، وصولًا إلى غياب قوانين الإفلاس الفعّالة. يضاف إلى ذلك هيمنة الدولة على بعض الصناعات والسلع المتداولة، وتأثير قيمة العملة، فضلًا عن الفساد المستشري.
في حوار مع *المجلة*، أشار أحمد الطبقجلي، كبير الاستراتيجيين في صندوق العراق التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جاذبية القطاع العام بالنسبة للأفراد، لما يوفره من أمان وظيفي ومزايا وتقاعد. إلا أنه أكد على عجز الحكومة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن عمل، داعيًا إلى ضرورة تعديل قوانين العمل لتسهيل دخولهم إلى القطاع الخاص. وأوضح أن القوانين الحالية ذات طابع اشتراكي، وتحتاج إلى تغيير لصالح كل من صاحب العمل والموظف.
ورغم إقرار قانون التقاعد العام الماضي، والذي اعتبره الطبقجلي “خطوة في الاتجاه الصحيح”، إلا أنه شدد على ضرورة تطبيقه بشكل فعّال، مع الأخذ بعين الاعتبار آثاره المالية على الحكومة. كما أشار إلى أن العوائق الهيكلية التي تعيق الاستثمار والتوظيف في القطاع الخاص تتمثل في القواعد واللوائح التي تحكم عمل الشركات، بدءًا من تسجيلها، واصفًا العملية بـ”المعقدة والمرهقة والبيروقراطية والمكلفة”.
## بين ثقافة التوظيف الحكومي وواقع القطاع الخاص
يعتقد الكثير من العراقيين أن الحصول على وظيفة حكومية هو حق مكتسب، خاصة مع وجود شهادة جامعية. وقد شهدت السنوات الأخيرة احتجاجات للمطالبة بتوظيف الخسّمين على شهادات في القطاع الحكومي. هذه الثقافة تعيق نمو القطاع الخاص، حيث لا يعتبر بديلًا جديًا للوظائف الحكومية. كما يجمع العديد من العراقيين بين رواتب حكومية أو معاشات لأقارب “الشهداء” ومصادر دخل غير رسمية.
في حديثه مع *المجلة*
