## الكويت تحظر الدفع النقدي لبيع السيارات في خطوة لتعزيز الشفافية المالية
تشديد الرقابة على سوق السيارات في الكويت: حظر جديد للتعاملات النقدية
في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، قررت الكويت توسيع نطاق حظر التعاملات النقدية في سوق السيارات.
وتشمل القيود الجديدة، التي أعلن عنها وزير التجارة والصناعة [اسم الوزير]، أربع فئات رئيسية هي:
بيع وشراء السيارات: يشمل ذلك جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة أو مستعملة.
تجارة الجملة والتجزئة للسيارات: ويشمل ذلك معارض السيارات والوكلاء المعتمدين.
مزادات السيارات: سواء كانت عامة أو خاصة.
بيع السيارات الخردة: وذلك لضمان عدم استخدام هذه القناة في عمليات غسيل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار سابق صدر في الأول من أكتوبر الماضي، والذي حظر التعاملات النقدية على الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع جميع أنواع السيارات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواكبة المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية، خاصة في الأسواق التي تشهد تعاملات عالية القيمة مثل سوق السيارات. كما تسعى الكويت من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد في الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية، التي أكدت على أهميتها في تعزيز مناخ الاستثمار في الكويت.
