بوما تنهي رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم: انتصار لحركة المقاطعة
(الكلمات المفتاحية: بوما، حركة المقاطعة، BDS، فلسطين، إسرائيل، رعاية، كرة القدم، فصل عنصري، حقوق الإنسان)
في خطوةٍ احتفت بها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، أعلنت شركة بوما الرياضية الألمانية العملاقة عن إنهاء رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ابتداءً من عام 2024. واعتبرت الحركة هذا القرار بمثابة انتصارٍ كبيرٍ لحملتها المستمرة ضد الشركة، والتي تتهمها بالتواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار في أعقاب ضغوطٍ مكثفةٍ مارستها أكثر من 200 هيئة رياضية فلسطينية، بالإضافة إلى حملات المقاطعة العالمية التي استهدفت شركة بوما على مدار السنوات الماضية. وقد ركزت هذه الحملات على ربط صورة بوما بالاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية، مما أثر سلباً على سمعة الشركة وأرباحها، خاصةً في المملكة المتحدة حيث قدرت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) خسائر بوما بملايين الجنيهات الإسترلينية.
وأكدت حركة المقاطعة (BDS) في بيانٍ لها أن حملتها نجحت في تسليط الضوء على علاقة بوما بما وصفته بـ “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، مشيرةً إلى تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصةً في غزة، على صورة الشركة. وذكرت الحركة أن استهداف الرياضيين الفلسطينيين والمنشآت الرياضية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية زاد من الضغط على بوما لإعادة النظر في علاقتها بالاتحاد الإسرائيلي.
من جانبها، أشارت بوما إلى أن عقود رعايتها لكلٍ من الاتحادين الإسرائيلي والصربي كانت ستنتهي في عام 2024 بغض النظر عن حملات المقاطعة. ونقلت وكالة رويترز عن متحدثٍ باسم الشركة قوله إن بوما ستعلن عن عقود رعاية جديدة مع فريقين وطنيين آخرين خلال العام الحالي وعام 2024.
ورغم تبرير بوما لقرارها، إلا أن حملة التضامن مع فلسطين (PSC) أكدت على دور حملات المقاطعة في الضغط على الشركة. وأشار متحدث باسم الحملة إلى أن فروع PSC في المملكة المتحدة نظمت احتجاجاتٍ أمام متاجر بوما لسنوات، مؤكداً استمرار حملاتهم حتى إنهاء أي شكل من أشكال التواطؤ البريطاني مع الاحتلال الإسرائيلي، سواءً من قبل الشركات أو المؤسسات العامة أو الحكومة.
يُعتبر قرار بوما بمثابة نقطة تحول في حملات المقاطعة، ويشير إلى تزايد الوعي الدولي بتأثير الشركات على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذا القرار على شركاتٍ أخرى تتعامل مع إسرائيل، وما إذا كانت ستتخذ خطواتٍ مماثلة في المستقبل.
