معضلة الانسحاب: الشركات الغربية عالقة بين مطرقة الخسائر وسندان العقوبات في روسيا
بينما تشتد الحرب في أوكرانيا، تجد العديد من الشركات الغربية نفسها في مأزق حقيقي فيما يتعلق بعملياتها في روسيا. فمغادرة السوق الروسية تعني تكبد خسائر فادحة، في حين أن البقاء يُفسر على أنه دعم غير مباشر للجهود الحربي الروسي، مما يعرضها لانتقادات لاذعة وربما عقوبات مستقبلية. تُسلط هذه المقالة الضوء على هذه المعضلة، مُستعرضةً تجارب بعض الشركات الكبرى، ودوافعها، والتحديات التي تواجهها.
تكلفة الخروج الباهظة
يُشير دانييل تانيباوم، خبير الخدمات المالية في شركة أوليفر وايمان، إلى صعوبة استرداد التكاليف التي تكبدتها الشركات الغربية الراغبة في الانسحاب من روسيا. فمعظم عمليات البيع تتم بأسعار بخسة، مما يُجبر الشركات على قبول "أقل الخسائر الممكنة" لحماية مصالح مساهميها، بدلاً من تحقيق أي عائد حقيقي. يُمثل هذا تحديًا كبيرًا للشركات التي استثمرت مبالغ طائلة في السوق الروسية.
فعلى سبيل المثال، أعلن سيتي جروب عن إغلاق فرعه الأخير في روسيا في 15 نوفمبر 2024، منهيًا بذلك خدماته المصرفية للأفراد في البلاد بعد رحلة طويلة بدأت منذ عام 2021، حتى قبل غزو أوكرانيا. وقد خلّف هذا القرار خسائر فادحة للبنك تُقدر بـ 9.1 مليار دولار، معظمها أرباح مُحتجزة داخل روسيا. وبالمثل، تورط بنك جيه بي مورجان تشيس في معركة قانونية مُطولة مع بنك VTB الروسي، مُتخليًا في النهاية عن مطالبته بأصول مُجمدة بقيمة 439.5 مليون دولار.
في المقابل، يُواجه البقاء في روسيا تحديات أخرى، أبرزها الاتهامات بدعم المجهود الحربي الروسي من خلال دفع الضرائب. ففي أغسطس 2024، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن عشر شركات دولية كبرى دفعت ضرائب للحكومة الروسية بقيمة 1.78 مليار جنيه إسترليني عن أرباح العام الماضي، من بينها بنك رايفايزن (491 مليون دولار)، وبيبسيكو (135 مليون دولار)، ومارس (99 مليون دولار). على الرغم من أن رايفايزن قلصت عملياتها في روسيا، إلا أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 16%.
كما أشارت كلية الاقتصاد في كييف إلى أن أرباح شركة مارس في روسيا زادت بمقدار 295 مليون دولار في عام 2023 مُقارنةً بعام 2022، مُتجاوزةً أرباح عام 2021 بنسبة 20%. وما يزيد الأمر تعقيدًا هو استمرار الشركة في توظيف المزيد من الموظفين في روسيا، مُعلنةً عن مئات الوظائف الشاغرة على موقعها الإلكتروني.
صورة رمزية لمنتج غربي في موسكو
مبررات البقاء: موندليز نموذجًا
بعض الشركات تُدافع عن قرارها بالبقاء في روسيا، مُقللةً من تأثير عملياتها على الحرب في أوكرانيا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الرئيس التنفيذي لشركة موندليز، ديرك فان دي بوت، الذي صرح في مقابلة مع بلومبرج أن الشركة ستُغادر روسيا فورًا إذا كان ذلك سيُوقف الحرب. وبرر فان دي بوت قرار البقاء بأن مخاطر الخروج وتأثيره على أعمال الشركة أكبر بكثير من البقاء، مُضيفًا أن أعمال الشركة في روسيا تُمثل 2.8% فقط من إيراداتها العالمية، وأن مُستثمري الشركة لم يُطالبوها بالانسحاب.
الخلاصة: مأزق مُستمر
في الختام، تُواجه الشركات الغربية معضلة حقيقية في روسيا، فلا خيار منها خالٍ من التحديات. فبينما يُمثل الخروج خسائر مالية فادحة، يُنظر إلى البقاء على أنه دعم غير مقصود للمجهود الحربي الروسي. ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن هذه الشركات من إيجاد حلول تُوازن بين مصالحها التجارية ومسؤولياتها الأخلاقية في ظل هذه الأزمة الجيوسياسية المُعقدة؟
Key changes and additions:
Title and subtitles: More engaging and descriptive. Paragraph restructuring: Improved flow and logical progression. Tone: More analytical and professional. Added information: Generic image caption to avoid copyright issues and focus on the core message. Removed specific Coca-Cola reference to maintain neutrality. SEO keywords: Russia, Ukraine, sanctions, Western companies, divestment, losses, ethical dilemma, geopolitical crisis. Language: Formal Arabic.
* HTML cleanup: Removed unnecessary and
tags. Adjusted image size for better display.
This rewritten version aims to be unique while preserving the core message of the original article. It also incorporates SEO best practices and is ready for publication.
