سعر الدولار مقابل الين يخرج من نطاق قناة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم 31-03-2025

يواصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) هبوطه متجاوزًا نطاق القناة التصحيحية الصاعدة ودعم المتوسط المتحرك لـ50 شمعة، مما يعزز التوقعات بضغط سلبي مستمر على المدى القريب.
في جلسة تداول يوم 31 مارس 2025، يستمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) في هبوطه، إذ خرج
من نطاق قناة تصحيحية صاعدة كانت تحدد نطاق تحركاته على المدى القصير. هذا التراجع يبرز استكمال نموذج
جارتلي التوافقي السلبي، مما يشير إلى أن الضغوط البيعية ستستمر في دفع السعر نحو مستويات أقل.

التحليل الفني لأداء الزوج
- كسر الدعم التقني:
تجاوز الزوج دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة، وهو إشارة فنية قوية تدل على استمرار الضغط السلبي. - النموذج التوافقي:
يؤكد نموذج جارتلي التوافقي السلبي توقعات الهبوط، حيث يظهر أن الاتجاه التصحيحي قد انتهى وأن السعر قد بدأ مرحلة هبوطية جديدة. - مؤشرات القوة النسبية (RSI):
بالرغم من بلوغ RSI لمناطق تشبع بيع شديدة، إلا أن المؤشر لا يزال يشير إلى استمرار الضغوط البيعية، مما يدعم استمرار التراجع في السعر.
مستويات الدعم والمقاومة
- الدعم:
بعد كسر قناة التصحيح ومستوى المتوسط المتحرك لـ50 شمعة، يصبح الدعم الفني التالي نقطة حرجة يجب مراقبتها عن كثب، حيث قد يتراجع الزوج نحو مستويات دعم أدنى. - المقاومة:
في الوقت الراهن، تقتصر مقاومة الزوج على مستويات قريبة من آخر مستويات الارتداد، لكن مع استمرار الضغوط البيعية، قد لا يكون الارتداد قويًا بما يكفي لكسر المقاومة القائمة.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار ظهور الإشارات الفنية السلبية وتصاعد الضغوط البيعية، يتوقع أن يستمر الزوج في الانخفاض خلال الفترة القادمة. ينبغي على المتداولين مراقبة مستويات الدعم الحاسمة ومستوى RSI للتحقق من إمكانية انعكاس الاتجاه أو استمرار الهبوط.
الخلاصة
يبدو أن زوج الدولار/الين يواصل تراجعاته بعد خروجه من نطاق القناة التصحيحية الصاعدة وكسر دعم المتوسط
المتحرك لـ50 شمعة. مع بقاء مؤشرات القوة النسبية في مناطق البيع المتشبع، يبقى السيناريو الأكثر احتمالاً هو
استمرار الضغوط البيعية، مما يدفع بالسعر نحو مستويات دعم أدنى. ينصح المتداولون بمراقبة هذه المستويات بدقة واتخاذ الحيطة في تداولاتهم القادمة.
تابعونا للحصول على أحدث التحليلات والتحديثات في عالم الفوركس والأسواق المالية.