ضريبة الشركات ١٥٪ في الكويت: إصلاحات مالية شاملة من ٢٠٢٥
جدول المحتوى
الكويت تُعزز إطارها المالي بقانون ضريبي جديد
يهدف قانون ضريبي جديد في الكويت إلى تحديث النظام المالي للدولة وضمان توافقه مع المعايير الضريبية الدولية، مع التركيز على الشفافية والعدالة للشركات بمختلف أحجامها. يأتي هذا القانون في إطار جهود الكويت لتنويع مصادر دخلها وتعزيز استراتيجيتها الاقتصادية.
تفاصيل تطبيق الضريبة
ينص القانون على تطبيق الضريبة على الأرباح المحققة بعد الأول من يناير 2025، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات أعمال إضافية بدءًا من عام 2027. ومن المقرر أن تبدأ دفعات الضريبة المسبقة في عام 2026.
استثناءات وتخفيضات
تُعفى الشركات المملوكة بالكامل للدولة من هذه الضريبة. أما بالنسبة للدخل المتأتي من المناطق المقسمة، بما في ذلك المنطقة المقسمة المغمورة، فسيخضع لنسبة ضريبة أعلى تصل إلى 30%، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة للشركات التي دفعت بالفعل 50% من ضرائبها للمملكة العربية السعودية.
ضريبة الشركات متعددة الجنسيات والضريبة المقتطعة
سيُفرض على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل بمعدلات ضريبية فعلية أقل من 15% ضريبة تكميلية لضمان الالتزام بالحد الأدنى العالمي للضرائب. كما ستُطبق ضريبة مقتطعة بنسبة 5% على بعض المدفوعات لغير المقيمين، مثل أرباح الأسهم والإتاوات والإيجارات والخدمات الفنية وأقساط التأمين، ما لم تكن هذه المدفوعات مرتبطة بمنشآت دائمة في الكويت.
إجراءات الامتثال والتسجيل
يتعين على الشركات التسجيل لدى إدارة الضرائب خلال 30 يومًا من بدء عملياتها. ويجب تقديم الإقرارات الضريبية مصحوبة بالبيانات المالية المدققة خلال ستة أشهر من نهاية السنة الضريبية. كما يشترط القانون دفع ضرائب مقدمة ربع سنوية بناءً على الأرباح المتوقعة، مع إمكانية استرداد أي مدفوعات زائدة عند تقديم الإقرار الضريبي النهائي.
الخصومات المسموح بها
يسمح النظام الضريبي الجديد بخصم خسائر الفترة السابقة والرواتب والإهلاك والمساهمات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ضمن حدود معينة. ويجب على الشركات الاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة 10 سنوات لتلبية متطلبات إعداد التقارير.
آليات الطعن والاعتراض
يمكن لدافعي الضرائب الطعن في التقييمات الضريبية من خلال عملية اعتراض واستئناف، مع إمكانية تصعيد النزاعات إلى لجنة التظلمات الضريبية أو المحاكم المختصة.
عقوبات التأخير
يُغرّم دافعو الضرائب الذين يتأخرون عن تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب بنسبة 1% عن كل 30 يومًا من التأخير. وتنطبق هذه الغرامة على الإقرارات الضريبية المفقودة والضرائب المحتجزة والدفعات المقدمة المتأخرة. في حالة وجود خطر على تحصيل الديون الضريبية، يحق لإدارة الضرائب طلب أوامر قضائية لحجز الأصول، مع إمكانية تجنب دافعي الضرائب لهذه الإجراءات بتقديم ضمانات.
التوازن بين توليد الإيرادات والعدالة الضريبية
يسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين توليد الإيرادات الحكومية والمعاملة العادلة للشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، بما في ذلك الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والكيانات الأجنبية. ويُتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت.
