الكويت تُشدد الخناق على حاملي الشهادات المزورة: عقوبة بالسجن وغرامات مالية كبيرة
في حملة مُكثفة ضد تزوير الشهادات التعليمية، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حُكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مواطن كويتي لإدانته بتلقي رواتب حكومية بشكل غير قانوني باستخدام شهادة ثانوية سعودية مزورة. ووفقاً لبوابة المجلس الإخبارية الكويتية، تم الكشف عن التزوير بعد التحقق من صحة الشهادة مع السلطات السعودية.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، ألزمت المحكمة المُدان بدفع غرامة مالية قدرها 105 آلاف دينار كويتي (ما يُعادل 340 ألف دولار أمريكي) وفصله من وظيفته. وذكرت المحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة السجن في حال دفع المُدان كفالة قدرها 300 دينار كويتي. ولم تُفصح التقارير عن تاريخ بدء التحقيق في القضية أو المدة التي قضاها الموظف في وظيفته باستخدام الشهادة المزورة.
حملة مكثفة لكشف الشهادات المزورة
شهدت الأشهر الأخيرة تكثيفاً ملحوظاً في جهود الكويت لمكافحة ظاهرة تزوير الشهادات التعليمية. وتُجري السلطات الكويتية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، تدقيقاً شاملاً للشهادات المقدمة من موظفي القطاع الحكومي، حيث تقوم بفحص جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2000 للكشف عن أي حالات تزوير.
ووفقاً لما نشرته صحيفة الرأي الكويتية في يوليو الماضي، ستُلزم السلطات الموظفين المُدانين بتقديم شهادات مزورة برد جميع المبالغ المالية التي تلقوها بشكل غير قانوني، بما في ذلك الرواتب والمكافآت، وسيُعتبرون “مدينين” للدولة. كما ستُتخذ إجراءات قانونية إضافية بحقهم.
عواقب وخيمة لحاملي الشهادات المزورة
يُسلط هذا الحكم الضوء على الجهود الجادة التي تبذلها الكويت لمكافحة الفساد والحفاظ على نزاهة النظام التعليمي والوظيفي. وتُشير العقوبات الصارمة إلى عزم السلطات على ردع كل من تُسول له نفسه التلاعب بالوثائق الرسمية والحصول على وظائف ومزايا بشكل غير قانوني. وتُعتبر هذه الحملة بمثابة رسالة تحذير لكل من يحمل شهادة مزورة، بأن الكشف عنهم مسألة وقت، وأن العواقب ستكون وخيمة.
Keywords: الكويت، شهادات مزورة، تزوير، محكمة الجنايات، غرامة، سجن، ديوان الخدمة المدنية، وزارة التربية والتعليم، صحيفة الرأي، وثائق رسمية.
