لبنان على “القائمة الرمادية” لغسل الأموال وسط الحرب
لبنان على “القائمة الرمادية”: تحدٍ جديد في خضم الأزمة
في خطوةٍ غير مفاجئة، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على “القائمة الرمادية” للدول التي تخضع لرقابةٍ مُشددة على المعاملات المالية، وذلك يوم الجمعة الماضي. يأتي هذا التصنيف في وقتٍ حرجٍ يواجه فيه لبنان غاراتٍ جويةً وغزوًا إسرائيليًا، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والمالي المتأزم أصلًا.
وأكدت إليسا دي أندا مادرازو، الرئيسة الدورية لمجموعة العمل المالي، على إدراك المنظمة للوضع الحرج الذي يمر به لبنان، مُشددةً على أن هذا التصنيف لا يهدف إلى إعاقة جهود الإغاثة، بل يأتي في سياقٍ أوسع لمساعدة الدول على تحسين أنظمتها المالية.
وأضافت دي أندا أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية ليس “عقابًا” بحد ذاته، بل هو جزءٌ من عمليةٍ تهدف إلى مساعدة الدول على تطوير خطط عملٍ لإجراء تحسيناتٍ في أنظمتها المالية، مُشيرةً إلى أنه تم منح لبنان درجةً من المرونة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة العمل.
من جانبه، أقر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأن هذا التصنيف كان “متوقعًا” نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي أعاقت قدرته على سن التشريعات اللازمة وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.
ويعاني لبنان منذ أواخر عام 2019 من انهيارٍ اقتصاديٍّ حادٍ وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات في التاريخ الحديث، مما أدى إلى شللٍ في الخدمات والمؤسسات العامة.
ولم يقتصر الأمر على الأزمة الاقتصادية، بل تفاقمت الأوضاع بسبب الجمود السياسي الذي شهدته البلاد على مدار عامين تقريبًا، نتيجةً للخلافات بين حلفاء حزب الله - الجماعة المدعومة من إيران والتي تخوض حربًا شاملةً مع إسرائيل منذ الشهر الماضي – ومعارضي الحركة.
ورغم إدراجه على القائمة الرمادية، أكد ميقاتي أن “علاقة لبنان مع البنوك المراسلة لن تتأثر” بهذا التصنيف، مُضيفًا أن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والخروج من القائمة الرمادية في أقرب وقتٍ ممكن.
وفي سياقٍ متصل، قامت مجموعة العمل المالي بإزالة السنغال من القائمة الرمادية، مُشيدةً بالتحسينات التي حققتها في مجال مكافحة غسل الأموال، لا سيما قدرتها على التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي لم تُجرِ أي تغييراتٍ على “القائمة السوداء” للدول التي ينبغي اتخاذ إجراءاتٍ مضادةٍ ضدها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم كلًا من إيران وميانمار وكوريا الشمالية.
