ضغوط متزايدة على إدارة بايدن بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل وسط أزمة غزة
في خطوة تعكس قلقاً متزايداً حيال الوضع الإنساني في غزة، يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على تشريع يحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل. يأتي هذا التصويت بدعم من مشرعين يتهمون إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الضرورية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
قاد هذه المبادرة السيناتور بيرني ساندرز، المستقل الذي ينضم للديمقراطيين في كثير من الأحيان، مطالباً بـ”قرارات رفض” لوقف صفقات أسلحة محددة. ورغم الدعم التقليدي القوي لإسرائيل من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي يجعل تمرير هذه القرارات أمراً مستبعداً، إلا أن مؤيديها يأملون في الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة الإسرائيلية لبذل جهود أكبر لحماية المدنيين في غزة.
وتشهد غزة كارثة إنسانية متفاقمة، حيث نزح غالبية سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويواجهون خطر المجاعة. وتشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 43,922 قتيلاً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل أكثر من عام.
تستهدف قرارات الرفض، التي شارك في تقديمها السيناتوران الديمقراطيان جيف ميركلي وبيتر ويلش، منع بيع قذائف هاون عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، وهي قنابل موجهة بدقة تُصنعها شركة بوينغ. كما قدم السيناتور الديمقراطي بريان شاتز قراراً منفصلاً لمنع بيع قذائف الدبابات.
وانتقد ساندرز بشدة استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع، قائلاً: “تُشن هذه الحرب بشكل شبه كامل بأسلحة أمريكية وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين يبلغ 18 مليار دولار. لقد ألقت إسرائيل قنابل زنة 2000 رطل، قدمتها الولايات المتحدة، على أحياء مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين في محاولة للقضاء على عدد قليل من مقاتلي حماس، دون بذل جهد يُذكر للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”. وأضاف ساندرز أن هذه الأفعال ”غير أخلاقية وغير قانونية”.
من جانبه، أبدى الرئيس بايدن دعماً قوياً لإسرائيل منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة 1200 إسرائيلي وأدى إلى احتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية. وكانت إدارة بايدن قد منحت إسرائيل مهلة 30 يوماً في أكتوبر لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة، وهددت بعواقب محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. وفي نوفمبر، أعلنت واشنطن أن إسرائيل حققت تقدماً كافياً ولا تعرقل المساعدات، وهو ما نفته العديد من منظمات الإغاثة. في المقابل، تُصر إسرائيل على أنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية، وتُلقي باللوم على الأمم المتحدة في مواجهة تحديات في توزيع المساعدات.
وحظيت قرارات الرفض بدعم متزايد من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بمن فيهم كريس فان هولين وإليزابيث وارين. ويمنح القانون الأمريكي الكونجرس صلاحية وقف مبيعات الأسلحة الكبرى من خلال قرارات الرفض، والتي تتطلب تصويتاً في مجلس الشيوخ حتى لو لم تحظ بموافقة الكونجرس أو تجاوزت الفيتو الرئاسي. وقد أثارت مثل هذه القرارات في الماضي جدلاً واسعاً، وضعت الرؤساء السابقين في مواقف حرجة. (رويترز)
