رئيس سياسة ميتا في إسرائيل “يفرض رقابة” على المحتوى الفلسطيني
ميتا في عين العاصفة: جدل الرقابة على المحتوى الفلسطيني يتصاعد
ضغوط إسرائيلية واتهامات بالانحياز تُلقي بظلالها على سياسات ميتا
تجد شركة ميتا، المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات بسبب سياساتها المتعلقة باعتدال المحتوى، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وتتركز الاتهامات حول انحياز الشركة لصالح الرواية الإسرائيلية وقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
فمنذ بداية الحرب، ضغطت جهات إسرائيلية، بما في ذلك جوردانا كاتلر، المسؤولة السابقة في الحكومة الإسرائيلية ومستشارة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، على ميتا لحظر و إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين. وكشفت تقارير إعلامية عن قيام كاتلر بالإبلاغ عن منشورات عديدة على إنستغرام، بما في ذلك منشورات لمنظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعات كولومبيا وكاليفورنيا.
ولم تقتصر الضغوط على إزالة منشورات الطلاب، بل طالت أيضاً قنوات إعلامية مثل قناة “الميادين” اللبنانية، التي وصفتها التقارير بـ “الموالية لإيران”. فقد طالبت جهات إسرائيلية بحظر القناة على خلفية نشرها محتوى متعاطف مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. يُذكر أن قناة الميادين محظورة بالفعل في إسرائيل، كما أغلقت السلطات الإسرائيلية مكاتبها في الضفة الغربية المحتلة.
من جانبها، تدافع ميتا عن نفسها بالقول إن قرارات حظر أو إزالة المحتوى لا تعتمد على هوية المُبلغ، بل على مدى توافق المحتوى مع سياسات الشركة. وأكدت الشركة أن لديها فرق متخصصة بمراجعة المحتوى المُبلغ عنه واتخاذ القرارات المناسبة.
مخاوف من ازدواجية المعايير
على الرغم من تأكيدات ميتا، إلا أن العديد من الأصوات تُشكك في حيادية الشركة، مشيرة إلى ازدواجية المعايير في تطبيق سياسات المحتوى. فقد أشارت تقارير إلى قيام مشرفي ميتا بإزالة كلمات وعبارات بعينها تتعلق بالقضية الفلسطينية، في حين يتم غض الطرف عن محتوى مشابه يدعم الرواية الإسرائيلية.
وتُعد سياسة ميتا المتعلقة بـ “المنظمات والأفراد الخطرين” مثالاً على ذلك، حيث تُدرج العديد من الفصائل الفلسطينية، مثل حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على قائمة المنظمات المحظورة، بينما تغيب أسماء مماثلة من الجانب الإسرائيلي.
وفي خطوة لاقت انتقادات واسعة، أعلنت ميتا في يوليو الماضي عن حظر استخدام كلمة “صهيوني” على منصاتها، بحجة أنها تُستخدم للتحريض على الكراهية. في المقابل، سمح مجلس الرقابة التابع للشركة باستخدام عبارة “من النهر إلى البحر” على منصاتها، وهي عبارة يثير استخدامها جدلاً واسعاً وتُفسر على أنها دعوة لمحو إسرائيل.
ميتا في مرمى الانتقادات: هل تُفلح في استعادة ثقة المستخدمين؟
تُسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها شركات التواصل الاجتماعي في التعامل مع القضايا السياسية الحساسة. فبينما تُشدد هذه الشركات على حياديتها والتزامها بحرية التعبير، تجد نفسها تحت ضغط هائل من حكومات وجهات مختلفة لتوجيه سياساتها بما يخدم مصالحها.
وتبقى تساؤلات كبيرة حول قدرة ميتا على استعادة ثقة المستخدمين، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بازدواجية المعايير وغياب الشفافية في إدارة سياسات المحتوى.
